الأمم المتحدة تستنكر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح وتدعو إلى حماية المدنيين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الجزع إزاء تصعيد الأنشطة العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي في رفح -جنوب غزة- وما حولها.

وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه التطورات تزيد عرقلة الوصول الإنساني وتفاقم الوضع الصعب، وفي الوقت نفسه ذكر البيان أن حركة حماس تطلق الصواريخ بشكل عشوائي، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأكد البيان الأممي ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات في رفح وغيرها في أنحاء قطاع غزة. وقال: "بالنسبة لسكان غزة، لا يوجد مكان آمن".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة نداءه العاجل للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن. ودعا إلى إعادة فتح معبر رفح على الفور، مشددا على ضرورة ضمان الوصول الإنساني بدون عوائق بأنحاء غزة.

لجنة لتقصي الحقائق

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس شدد على ضرورة أن تتخذ الأطراف كل التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب تعرض المدنيين للخطر، ومن بينهم أفراد الأمم المتحدة والعاملون في مجال الإغاثة.

جاء ذلك بعد مقتل موظف بالأمم المتحدة وإصابة موظفة أخرى عندما قُصفت سيارتهما أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن هذا الهجوم ومن المسؤول عنه، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام إن الأمم المتحدة تعتقد أن الضربة التي أصابت السيارة جاءت من دبابة في المنطقة. وأضاف: "الأمم المتحدة شكلت لجنة لتقصي الحقائق. ما زالت التحقيقات في مرحلتها المبكرة ويتم التحقق من تفاصيل الحادثة مع الجيش الإسرائيلي".

وقال حق إن الموظف الذي قُتل هو ويبهاف أنيل كالي من الهند، أما الموظفة التي أصيبت في الحادثة وهي من الأردن، فما زالت تتلقى العلاج. وردا على سؤال آخر في المؤتمر الصحفي اليومي، أكد المتحدث أن الموظف الهندي هو أول موظف أممي دولي يُقتل في غزة. ويُذكر أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين لقوا مصرعهم في غزة منذ 7 أكتوبر يبلغ نحو مئتي موظف.

وفي هذه الأثناء قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن الأسر ما زالت تفر من رفح بحثا عن الأمان وإن ما يقرب من 450 ألف شخص قد هُجروا من المدينة خلال الأسبوع المنصرم. 

وذكرت الوكالة أن الأسر تفر إلى حيثما تستطيع، بما في ذلك بين الركام وكثبان الرمال. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة احترام الأطراف للقانون الدولي الإنساني في كل الأوقات، بما يعني حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الصحية أينما كانوا في غزة وسواء انتقلوا من مواقعهم أو ظلوا بها.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".